يقارب عدد من لقوا حتفهم جرّاء الحرب المستمرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، نحو مليون قتيل، فيما بلغ عدد من زُج بهم في السجون 400 ألف شخص على الأقل، عدد منهم ما يزال رهن الاعتقال حتى اليوم، عرضةً للتعذيب والاغتصاب أو حتى القتل.
وقد رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية 27 مركز اعتقال تابع للمخابرات السورية، في حين لا تتوفر معلومات حول العدد الحالي للسجون ومراكز الاعتقال الرسمية في سوريا. وتشير بيانات لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إلى تعرض أعداد كبيرة من النساء والرجال المعتقلين في السجون السورية للاغتصاب من قبل سلطات النظام.
كما تشير بيانات حديثة لمنظمات حقوقية سورية إلى أن عدد النساء اللاتي تم التأكد من اعتقالهن في الفترة بين آذار/مارس 2011 حتى نهاية عام 2017، بلغ 13 ألفاً و581 امرأة، 6736 منهن ما يزال رهن الاعتقال، بما في ذلك 417 طفلة. وهذه الأعداد تشير فقط إلى المعتقلات في السجون الرسمية في حين لا تتوفر معلومات عن أعداد المعتقلات في السجون المؤقتة مثل المصانع المهجورة ومراكز الاحتجاز غير المصرح بها.
تم اعتقال بعض النساء وهن حوامل، ووضعن أطفالهن في السجون، والبعض اعتقلن مع أطفالهن، بينما اعتقلت أخريات، وتعرضن للاغتصاب في السجن، وأُجبرن على ولادة أطفالهن داخل المعتقلات. وصرّحت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، أن العنف الجنسي لا يُبلّغ عنه بصورة كافية، وذلك لأسباب تتعلق بحالة الصدمة والمخاوف من الوصم بالعار.
منظمة العفو الدولية كشفت في تقريرها حول سجن صيدنايا العسكري في سوريا، عن تنفيذ أحكام إعدام جماعي داخل السجن، بحق معتقلين سياسيين عقب محاكمات عسكرية تستغرق بضع دقائق فقط. ويتحدث التقرير عما يعرف بين سلطات السجن بالحفلة، وهو ما يجري مرة كل أسبوعين، إذ يقوم السجانون بتعذيب مجموعة من المعتقلين، بين 15 و20 شخصاً، بالضرب المبرح، ومن ثم يقتادونهم إلى المبنى حيث يتم تنفيذ الإعدامات الجماعية بحقهم.
أحد عناصر الشرطة العسكرية لدى النظام السوري لمدة 13 عاماً، كُلّف خلال الحرب في سوريا بالتقاط صور لجثث معارضين سوريين قتلوا تحت التعذيب، أو خنقوا، أو تضوروا جوعاً حتى الموت أثناء اعتقالهم، ونقلت جثثهم إلى مشافٍ عسكرية تتبع للنظام، حيث يقوم الضابط بتصوير وجوههم وأجسادهم الممهورة بأرقام، ويسلم الصور لرؤسائه.
تعتبر هذه الصور التي تظهر ملاحظات مشفرة مدونة يدوياً على وجوه وأجساد القتلى أدلةً على إعدامات ممنهجة من قبل الجيش السوري. إذ التقط الضابط على مدى عامين، مع زملائه، 55 ألف صورة. وحين لم يعد بوسعه تحمل سياسات القتل والتعذيب الممنهجة، تواصل سراً مع مجموعات سورية معارضة، وسلّمهم الصور الملتقطة على مدى عامين، والمحفوظة على وحدة تخزين محمولة. وعقب عدة حملات أطلقتها مجموعات المعارضة السورية، تم تشكيل لجنة خاصة في المملكة المتحدة تضم رجال قانون دوليين مختصين في مجال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخبراء في الطب والتصوير الشرعي، فحصت 26 ألف صورة من الـ 55 ألف صورة، وخلصت تقصياتها إلى أن الأشخاص الملتقطة صورهم تعرضوا إلى عمليات التعذيب المُمنهج، وتم تعذيب الضحايا وهم مقيدو الأيدي والأرجل، وتم خنقهم باستخدام أسلاك، وحبال، وحتى بأربطة تشبه سير التيمن (في السيارات)، وكذلك خلصت إلى أن التجويع استخدم كأداة للتعذيب. وقدّرت اللجنة عدد الضحايا في ال 55 ألف صورة بـ 11 ألف قتيل.
فيما تشير بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حتى آب/أغسطس 2017، إلى أن أكثر من 85 ألف شخص مختفون قسرياً في عموم سوريا ولا يُعرف مكانهم.
وفي ظل استمرار جرائم الحرب هذه دون هوادة، انطلقت رحلة قافلة الضمير لتكون بمثابة نداءٍ عالمي مدني للفت الانتباه إلى هذه الجرائم، ومناشدةٍ لوقف كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مناطق النزاع، ودعوةٍ لإطلاق السراح الفوري لكافة النساء المعتقلات بصورة غير مشروعة في سوريا.